جامعه المصطفی العالمیهخانواده در آیینه فقه978-600-969220250120نقش فقه بر تربیت اجتماعی؛ با رویکرد الگودهی سبک زندگی جامعه اسلامی21409960FAزهراعلویدانش آموخته دکتری علوم قرآن، گرایش قرآن و تربیت، جامعة المصطفی العالمیه، قمسید موسیواعظیدانش آموخته سطح 4 رشته فقه سیاسی جامعة المصطفی العالمیه قمJournal Article20250215اسلام تنها دینی است که اساس و شالوده اش را بر اجتماع بنا نهاده و در هیچ شانی از شوون بشری، مساله اجتماع را مهمل نگذاشته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی با مراجعه به منابع مورد نیاز، فیش برداری، گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفته است. هدف مقاله تبیین موضوع <strong>تاثیر فقه بر تربیت اجتماعی؛ با رویکرد الگو دهی سبک زندگی جامعه اسلامی</strong> میباشد. نتایج نشان میدهد دانش فقه تاثیر زیادی در سبک زندگی جامعه دارد؛ فقه با القای حس برادری میان افراد جامعه، بین آنان پیوند برادری برقرار نموده بنابراین آنها را به سوی همکاری در نیکی ها و تلاش جمعی برای جامعه فرامی خواند. همچنین با ایجاد دانش افزایی، افراد جامعه را تشویق به مسئولیت مداری مینماید. پرداخت خمس، زکات، انفاق و ... پیوند مستحکمی میان اعضای جامعه اسلامی برقرار نموده و سبک خاصی از زندگی در جامعه اسلامی دیده میشود. از سوی دیگر فقه با بیان مواردی چون؛ کم فروشی، رشوه، ربا، قمار و... و رذائل اخلاقی جامعه اسلامی را از ضرر و آسیب ها دور میسازد.http://fka.journals.miu.ac.ir/article_9960_3d3b3132d5efc66d66b1ca1695ed1862.pdfجامعه المصطفی العالمیهخانواده در آیینه فقه978-600-969220250120بررسی تعدد جرم قذف در مذهب شیعه امامیه41589961FAمحمد حسنفهیمیطلبه مجتمع آموزش عالی فقهJournal Article20250215جرم قذف یکی از جرائم مهم و دارای مجازات سنگین در فقه شیعه امامیه است. اما در خصوص تعدد این جرم و تکرار مجازات آن، ابهامات و اختلاف نظرهایی در منابع فقهی و رویههای قضایی وجود دارد.
هدف اصلی این پژوهش به دنبال بررسی جامع موضوع تعدد جرم قذف در مذهب شیعه امامیه از ابعاد مختلف است. هدف اصلی، ارائه راهکارهایی برای رفع ابهامات و یکپارچهسازی رویهها در این زمینه است. نتایج نشان میدهد که دیدگاههای متفاوتی در خصوص تکرار مجازات قذف در فقه امامیه وجود دارد. عواملی مانند شرایط ارتکاب جرم، شخصیت متهم و نظر قاضی در این زمینه مؤثر است. رویههای قضایی نیز یکپارچه نیست و آرای متناقضی صادر شده است. بر این اساس راهکارهایی در سه حوزه فقهی، قانونی و حقوقی، و اجرایی و قضایی ارائه شده است. از جمله تشکیل کارگروههای تخصصی فقهی، تدوین قوانین روشن، ایجاد رویه واحد در قوه قضاییه و آموزش قضات. پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی به بررسی تطبیقی دیدگاههای مذاهب اسلامی، مطالعه تجارب سایر کشورها، و کاربرد نظریههای نوین حقوقی در این حوزه بپردازند.
قانون مجازات اسلامی که یکی از منابع مهم تحقیق در زمینه بررسی تعدد جرم قذف است؛ مبتنی بر فقه شیعه امامیه در محوریت نظریات و فتاوی مشهور فقهای شیعه بوده که بر غنامندی و حقیقت یابی این پژوهش افزوده است.http://fka.journals.miu.ac.ir/article_9961_a097704761fff73be8d5be649e0aa2d7.pdfجامعه المصطفی العالمیهخانواده در آیینه فقه978-600-969220250120مدیریت خانواده و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و حدیث59909962FAمحمداحسانیعضو هیئت علمی گروه اخلاق و تربیت اسلامی در پژوهشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیةJournal Article20250215مقاله حاضر در موضوع مدیریت خانواده و آثار تربیتی آن، از دیدگاه قرآن و حدیث به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع مربوط به مدیریت، تربیت و متون دینی در فضای کتابخانه به رشته تحریر در آمده است. هدف عمده مقاله، تبیین مدیریت خانواده و آثار تربیتی آن در حیات مادی و معنوی است که در شرایط کنونی آگاهی از این مطالب موجب ترغیب و اهتمام ورزی خانوادهها به اداره صحیح امور خانواده میشود. مدیریت خانواده از منظر آیات و روایات دو نوع اثر تربیتی به همراه دارد که عبارتند از: نظم، سلوک رفتاری، روابط سالم خانوادگی، آرامش روحی و تثبیت سبک زندگی در خانواده. این دسته از آثار تربیتی با زندگی دنیایی خانواده ارتباط دارند و اعضای آن را به رشد و بالندگی هدایت میکنند. آثار تربیتی نوع دوم، یعنی تقویت ایمان دینی، سلوک عبادی، تعهد عملی، تکامل معنوی و دریافت پاداش اخروی، زمینه ساز کمال معنوی و سعادت اخروی خانواده هستند. این دسته از آثار مدیریت خانواده، اغلب با حیات اخروی افراد سروکار دارند و از منظر قرآن و حدیث زمینه نیل به نعمتهای اخروی را فراهم میسازند.http://fka.journals.miu.ac.ir/article_9962_c9129bf10a1d1e1d8310dd233ff12e94.pdfجامعه المصطفی العالمیهخانواده در آیینه فقه978-600-969220250120ارزیابی نظریه مداخله حداقلی دولت در حقوق خانواده با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب911129963FAایوبنورمحمودیسطح سه حوزه علمیه قمجعفرهوشیاریاستادیار گروه روانشناسی و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیةJournal Article20250215خانواده، یک واحد اجتماعی است، زن و شوهر در رابطه با یکدیگر، تربیت فرزندان، مواجهه با دنیای خارج، با یک رشته وظایف تکاملی روبرو هستند. علاوه بر آن، نقش خانواده در رشد جامعه در مسیر آرمانی غیر قابل انکار است. سهم خانواده از جامعه حقوقی است که ابقاء آن را تضمین میکند و برای مدیریت بهتر جامعه، لازم است دولت تعاملاتی با نهاد خانواده داشته باشد. با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و تاکید مقام معظم رهبری بر عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور و اینکه خانواده از ارکان اصلی جامعه در راستای شکل گیری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی کشور محسوب میشود. دولت با توجه به امکانات و تواناییهای بالقوه خود میتواند نقش بسزایی در شکل گیری خانواده، انسجام و پیشبرد اهداف متعالی آن دارد. درباره چگونگی تعامل دولت و خانواده چند دیدگاه وجود دارد: دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده، دخالت حداکثری و دخالت مطلوب. در این نوشتار با کمک منابع کتابخانهای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده و مبانی فقهی و حقوقی آن پرداخته شد. مهمترین مبنای فقهی دخالت حداقلی اصل عدم ولایت است. در مبانی حقوقی آن نیز طرفداران این نظریه ادلهای مانند فرد گرایی، آزادی، برتری حق نسبت به خیر، مداخله حداقلی و بیطرفی نسبت به دین را ذکر کردهاند. در نهایت اثرات این نظریه بر نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفت.http://fka.journals.miu.ac.ir/article_9963_ae6d374909e96c8f6c69396220630430.pdfجامعه المصطفی العالمیهخانواده در آیینه فقه978-600-969220250120مشروعیت الزام زوج به طلاق از نظر فقه اسلامی و حقوق1131379964FAاسحاقمحققکارشناسی ارشد فقه و اصول، با گرایش فقه مقارن جامعه المصطفیJournal Article20250215اصل الزام زوج به طلاق مورد وفاق فقها اعم از امامیه و اهل سنت است، لیکن در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد.
فقهای شیعه، بر اساس آیات وروایات وارده، در این مورد، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق وسؤ معاشرت از جانب زوج را مجوز الزام زوج به طلاق دانسته اند، در حال که حنفیان، بر خلاف امامیه و حتی مذاهب دیگراهل سنت، الزام زوج بر طلاق را به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه جایز نمیدانند. در پژوهش پیش رو ضمن بر رسی ادله مشروعیت الزام زوج به طلاق، از نظر فقهای اسلامی و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. با انکه اصل اولی بر اساس ادله موجوده در فقه حق طلاق انحصارا در اختیار زوج است.
ولکن این انحصار وقت از حیطه قوانین اسلامی و معاشرت اجتماعی و عدم رعایت حقوق زن و شوهری و دستورات دینی و اخلاق خانوادگی، خارج گردد و موجب ضرر و زیان و یا عسرحرج زوجه گردد، حاکم میتواند، پس از در خواست زوجه، حکم الزام زوج به طلاق را صادر نماید.http://fka.journals.miu.ac.ir/article_9964_070ee6667445683e3acd7cf1c7c81ba2.pdf