<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>خانواده در آیینه فقه</JournalTitle>
				<Issn>978-600-96</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان فسخ نکاح با فرض اختلال هویت جنسی زوجین</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4446</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فقه خانواده</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی یا ناراضیان جنسی و یا ترانس‌سکشوال‌ها؛ کسانی هستند که از نظر فیزیکی هیچ‌گونه اختلال جنسیتی ندارند؛ اما از نظر هویتی و روانی حاضر به پذیرش جنسیت ظاهری خود نیستند. از این رو؛ این افراد به اعمالی مانند پوشیدن لباس و رفتار به سبک و شیوه جنس مخالف خود روی می‌آورند که نوعاً این رفتار به هیچ وجه از سوی خانواده و جامعه مورد پذیرش واقع نمی‌شود؛ از طرفی در صورتی که اینگونه اشخاص؛ اقدام به ازدواج با جنس مخالف خود نمایند و طرف مقابل اطلاعی از اختلال هویت جنسی او نداشته باشد و بعد از عقد نکاح متوجه این وضعیت در شریک زندگی خود شود؛ اینجا این سوال به وجود می‎آید که همسر چنین شخصی آیا مجبور به ادامه‎ی زندگی با او می‎باشد یا امکان فسخ نکاح برای شخص فریب خورده وجود دارد. با وجود اینکه فقهای اسلامی در این باره اختلاف نظر دارند در مقاله حاضر؛ با استناد به قاعده لاضرر و قاعده تدلیس با توجه به شرط ارتکازی (که در این شرط؛ سلامت جسمی و روانی زوجین مفروض گرفته شده است)؛ اثبات می‎شود که شخص فریب خورده می‎تواند نسبت به فسخ نکاح اقدام نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلالات جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امکان فسخ نکاح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاعده لاضرر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاعده تدلیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرط ارتکازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://fka.journals.miu.ac.ir/article_4446_6e05119dc0a607753b3e48b49b6ac021.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>خانواده در آیینه فقه</JournalTitle>
				<Issn>978-600-96</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارث زوجه از زمین</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4447</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>احمدی تبار</LastName>
<Affiliation>استاد حوزه و دانشگاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میراث زوجه از اموال زوج از مسائلی است که تمامی فقهاء متقدم و متأخر به آن پرداخته‎اند. در اصل ارث بردن زوجه از زوج هیچ اختلافی نیست اما در مسائلی مانند توارث یا عدم توارث میان زوجین در عقد انقطاع و هم چنین میراث زن از زمین زوج که از اموال غیر منقول است نظرات متعددی وجود دارد.در این نوشتار ابتدا مسائل اصلی در بحث ارث به طور اجمال بیان شده سپس نظرات متعدد در خصوص توارث یا عدم توارث میان زوجین منقطعه مورد بررسی قرا رگرفته و در پایان نظر فقهاء بزرگی مانند ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و همچنین محقق حلی در باره میراث زوجه از اموال غیر منقول زوج به طور عام که شامل زمین هم می‎شود به تفصیل بیان شده است. مستند هر یک از این بزرگان آیات، روایات و اجماع است. روایات به سه دسته قابل تقسیم است دسته اول روایاتی که ظاهرشان دلالت بر محرومیت زوجه از ارث مطلق زمین دارد بی‌آنکه متعرض کیفیت ارث او از ساختمان باشد دسته دوم روایاتی که ظاهر آنها دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و ضیاع و ارث بردن او از عین ساختمان دارد و دسته سوم روایاتی که دلالت بر تفصیل در ارث زوجه دارند. در نهایت باید توجه داشت با توجه به اینکه آیات قرآن صریح در ارث بردن زوجه از زوج است و عدم همگونی در روایات می‎توان چنین بیان که زوجه از اموال منقول زوج ارث می‎برد و همچنین از قیمت اموال غیر منقول و قیمت زمین نیز ارث می‎برد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارث</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اموال منقول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اموال غیر منقول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://fka.journals.miu.ac.ir/article_4447_86cc148674cbbb80dff78615e6c88b56.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>خانواده در آیینه فقه</JournalTitle>
				<Issn>978-600-96</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی حضانت طفل از منظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران و قانون مدنی افغانستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4448</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>فاضلی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته ای سطح 4 جامعة المصطفی العالمیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دین اسلام پاسخ‌گوی تمام نیاز های بشری بوده از این رو در ارتباط با مسائل خانواده به عنوان مهم ترین کانون بشری در پیشرفت آن دقت لازم را به انجام رسانده است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته حضانت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران وقانون مدنی افغانستان است. حضانت در فقه اسلامی به معنی پروراندن و نگهداری طفل است، در عصر حاضر کشورها در حد توان کودکانی را که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق، بدون سر پرست شده‌اند، در قوا نین موضوعه شان مورد حمایت قرار داده‎اند.
دستورات فقهی، محیط خانواده‌ را به‌ عنوان‌ بستر مناسب برای‌ رشد، کودک‌ لازم دانسته و تأکید می‌کند، شخصیت کودک می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ یا تحت نظر یکی از والدین پرورش یابد، تلاش نموده تا از فروپاشی این نهاد مقدّس جلو گیری به عمل آورد.
مشهور فقهیان امامیه قائل هستند که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق حق حضانت کودکان تا هفت سال با مادر وپس از آن با پدر واجداد پدری است، والدین حق ندارد از «حضانت» اطفال خود استنکاف نمایند این معنا در قوانین موضوعه نیز آمده است مذاهب چهار گانه اهل سنت در ارتباط حضانت اطفال تا مدت مورد نیاز کودک با مادر است و پس از آن نظریات مختلفی را ابزار داشته‌اند. درقانون مدنی ایران نگاهداری طفل، تا دو سال از تاریخ ولادت با مادر است و پس آن به عهد پدر ولی نسبت به اطفال اُناث تا سال هفتم، حضانت با مادر است. قانون مدنی افغانستان پرورش طفل در خلال تفریق اولیت با مادر نسبی است مدت حضانت برای پسر تا هفت سالگی وبرای دختر تا نه سالگی تعین شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق حضانت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق و تکلیف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://fka.journals.miu.ac.ir/article_4448_c972e4827a73ed2d6442ba9d8d745404.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>خانواده در آیینه فقه</JournalTitle>
				<Issn>978-600-96</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>حکم دست دادن با زنان</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4449</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شکرالله</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته سطح 4 جامعه المصطفی العالمیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شهوت به معنی میل شدید به چیزی است و اطلاق آن به شهوت جنسی از باب تغلیب و تسمیه جزء به اسم کل می‌باشد از آنجای که خداوند شهوت انسانها را به حکم عقل عاقل بودن آنها ضابطه مند کرده و احکامی را جعل کرده است که یکی از غالب‌ترین راههای لمس نامحرم محسوب می‌شود، به همین جهت حکم واژه‌های هم معنی و قریب المعنی مانند لمس، مس، مسح و مباشرت یکی می‌باشد. حکم مصافحه از دو جهت؛ حکم وضعی و حکم تکلیفی بحث شده است که امامیه فقط در یک مورد آن را پذیرفته است و آن نگاه ولمس کنیز پدر و نگاه پدر به کنیز فرزند که موجب حرمت ازدواج می‌شود، اما اهل سنت حتی لمس رابه خاطر معنی ظاهری آن در آیات و روایات، موجب نقض وضو نیز می‌داند. اما حکم تکلیفی مصافحه، حرمت مطلق است، یعنی علاوه بر اطلاق، اکتفاء به قدر ضرورت که استثنا شده است نیز مقید است به اینکه به حد ضرورت لمس صورت گیرد مانند علاج و... اگر به نگاه امکان دارد لمس جایز نیست، نگاه هم به قدرت و ضرورت. ادله قرآنی بر این مسئله را می‌توان از طریق اولویت اثبات کرد به این صورت که وقتی در آیات و روایات نگاه به نامحرم که مفسده کمتری نسبت به مصافحه دارد حرام باشد، مصافحه قطعاً حرام خواهد بود. و هیچگاه ملازمه‌ای میان حرمت مصافحه وجواز نگاه وجود ندارد و حرمت مصافحه نفسی است. روایات که دلالت بر حرمت مطلق مصافحه ولمس دارد فراوان است که می‌توان از طریق تنقیح مناط مطلق تماس بدنی را با نامحرم تحریم کرد. علت‌های که در روایات و اقوال فقها آمده است عبارتند از: تهییج شهوت فساد در قلب، خوب وقوع در حرام، خوف تلذذ، اثاره شهوت، خوف فتنه،... و همچنین، خلوت با اجنبی و اختلاط با زنان و تقبیل یعنی بوسیدن نامحرم حرام شده است. یکی از نکته‌های مهم اطلاق در حرمت مصافحه است و مقید به شهوت و یا عدم شهوت نیست. یکی از دیگر ادله حرمت مصافحه اجماع و نیز عقل می‌باشد از مصادیق دیگر ارتباط با نامحرم وصل الشعر دست که خود بحث مفصل می‌طلبد.
حکم زنان و مردان مسلمان در کشورهای غیر اسلامی این است که مصافحه کردن با نامحرم جایز نیست و طبق آیه قرآن در صورت عدم قدرت بر اظهار دین حتی اظهار ایمان باید مهاجرت نماید، راه‌های برای رهای از وضعیت پیش آمده می‌توان مصافحه را ترک نماید یا از وراء لباس یا عقاید خود را بیان نماید تا اسائه ادب یا تحقیر زنان تلقی نشد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://fka.journals.miu.ac.ir/article_4449_f3fc4c01709c73ec318c1954723d5663.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>خانواده در آیینه فقه</JournalTitle>
				<Issn>978-600-96</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>سهم زوجه از درآمد خانواده</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4450</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حکیم</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته رشته علوم قرآن جامعةالزهرا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحث و بررسی درباره مقوله سهم زوجه از درآمد خانواده، امروزه از جمله مسائلی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. توجه به این مسئله که زنان خانه‎دار، تمام وقت خود را صرف خانه‌داری می‌کنند و پس از سال‌ها کار و تلاش، معمولاً پشتوانه اقتصادی در خور و شایسته‌ای ندارند؛ در حالی که ارزش اقتصادی کار آنان بسیار بالاست، ضرورت پرداختن به این مسئله را توجیه می‌کند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که با توجه به کار و تلاش زن در خانه، وی چه سهمی ‌از درآمد خانواده خواهد داشت؟و چه راهکاری برای جبران زحمات وی در ازای کار خانگی وجود دارد؟ در مقاله حاضر با بررسی آیات قرآن کریم، روایات معصومین^ و منابع فقهی، به روش توصیفی ـ‌ تحلیلی، تلاش شده تا اثبات شود که اسلام، با به‎ رسمیت شناختن استقلال مالی زن، برای کارِ خانگی و خدمات همسر در درون خانواده، ارزش مادی نیز قائل است. در ادامه با بیان برخی مسائل اجتماعی در رابطه با حقوق مالی زوجه و آسیب‌های اجتماعی موجود در این زمینه، به بررسی چند راهکار پرداخته و در پایان، راهکار بیمه زنان خانه‌دار برگزیده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلالِ زن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیمه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان خانه‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارِخانگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجرت المثل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://fka.journals.miu.ac.ir/article_4450_58f78e1c46b299bf72d8aed1f4d0603c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
